شکایت از کافرما بدون قرارداد کتبی

روابط کار به طور روزمره معمولا مبنی بر مدیریت کارفرما و تبعیت کارگر است پس ایجاد اختلاف بین طرفین را نمی توان نادیده گرفت. هرچند که کتبی بودن از شرایط الزام آور صحت قرارداد کار نمی باشد اما حساسیت رابطه کار و آسیب پذیری حقوق کارگر را در این خصوص نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ امنیت شغلی، قراردادهای کار به صورت کتبی منعقد شوند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی پرداخته می شود.

مدارک لازم جهت اثبات رابطه کاری بدون قرارداد کتبی

به هر حال، قرارداد کار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند. از این رو شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی هم امکان دارد و قواعد و مقررات عام قانون کار و تأمین اجتماعی بر قرارداد شفاهی نیز حاکم است. ۱۶ مدرک و سندی که می توان با آنها در مراجع حل اختلاف، رابطه کاری را ثابت کرد عبارت اند از :

1. حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا (احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمی شود).
2. لیست های حقوق کارگاه به علاوه اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
3. دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
4. لیست های حقوق کارگاه
5. گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه کارگر (طبق لیست های حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
6. فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
7. کارت افتتاح حساب بانکی
8. کارت های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
9. کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
10. معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰  قانون تامین اجتماعی)
11. ارائه رای های  صادر شده از سوی هیئت های تشخیص و حل اختلاف
12.  تقاضای بازرسی و تحقیق از محل کار خود برای اثبات سابقه کاری
13. اخذ استشهادیه که به امضا همکاران سابق در کارگاه، واحدهای تجاری همسایه و سایر افراد مرتبط رسیده باشد.
14. برگه مرخصی و یا ماموریت تأیید شده توسط شرکت
15. گزارش بازرسان تامین اجتماعی در صورت انجام بازرسی از کارگاه
16. فاکتور خرید و فروش اجناس شرکت یا معرفی نامه کارگر به سازمان، بانک، شرکت، نهاد یا سازمان دیگر

مراحل شکایت از کارفرما بدون قرارداد کتبی

هیئت های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت های تشخیص و هیئت های تجدیدنظر می باشند. هیئت های تشخیص به عنوان هیئت های بدوی و هیئت های حل اختلاف به عنوان هیئت های تجدیدنظر در این موضوع به ادعاهای مربوط رسیدگی می کنند .

پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا تولید ارز دیجیتال در ایران جرم است؟ را بخوانید.