اختیارات قانونی در معاملات

یکی از راه های خاتمه دادن به یک قرارداد، استفاده از اختیاراتی است که قابلیت از بین بردن معامله را دارند و در قانون مدنی پیش بینی شده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی اختیارات قانونی در معاملات می پردازیم.

اختیارات قانونی در معاملات

امکان دریافت خسارت در صورت تاخیر در پرداخت وجه معامله

این حالت، زمانی برای طرفین ایجاد می­ شود که کالای فروخته شده یا همان مبیع، کالایی مانند اتومبیل بوده و زمانی برای پرداخت مبلغ معامله و ارائه کالای مورد معامله، مشخص نشده باشد.

در این صورت، اگر سه روز از تاریخ معامله بگذرد و در این مدت نه فروشنده کالا را به مشتری تحویل دهد و نه مشتری تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله می شود. اگر خریدار به تعهد خود برای پرداخت وجه یا ارائه کالا عمل نکند، تنها فروشنده می ­تواند معامله را فسخ کند.

ولی در حالتی که فروشنده به هر طریقی پول معامله را درخواست کند یا مشتری قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دریافت آن خودداری کند، یعنی از حق فسخ خود صرف نظر کرده و به معامله پایدار است.

اختیار فسخ کردن معاملات

حق فسخ، یک اصطلاح رایج برای بستن قرارداد است. زمانی که فردی، در یک معامله اختیار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختیار، که در واقع حق برهم زدن معامله است را، خیار فسخ می گویند.

حق فسخ اختیاری است که قانون گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرایط مشخصی، بتوانند قرارداد خود را منتفی کنند. پس نتیجه می گیریم که در حق فسخ، یکی از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهی، تصمیم به انحلال قرارداد می گیرد.

برای فسخ قرارداد، شخصی که قرارداد را فسخ می کند، می بایست دارای شرایط زیر باشد

• فسخ کننده باید برای باطل کردن معامله، رضایت کامل داشته باشد. چنانچه این کار را با اکراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب می شود.
• فردی که قرارداد را فسخ می نماید، باید از صلاحیت و اهلیت لازم به لحاظ سنی و عقلی برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقی محجور نباشد.

فسخ قرارداد در دو حالت زیر رخ خواهد داد

• توافق و تراضی طرفین. طرفین قرارداد می توانند به صورت توافقی حق فسخ را برای یک طرف و یا دو طرف معامله قرار دهند و یا این اختیار را مشروط به ایجاد شدن چیزی یا عدم آن، کنند.
• درخواست فسخ از طریق مراجع قانونی. چنانچه یکی از طرفین معامله، به دلیل تخلف طرف مقابل، در معامله ضرر نماید، می تواند از دادگاه تقاضای فسخ نماید. مشروط بر این که، خیار فسخ در قرارداد قید شده باشد. در صورتی که خیار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ایفای تعهد، چنانچه، ایفای تعهد توسط محکوم علیه انجام نشود، می تواند با صلاحیت خود قرارداد را فسخ نماید.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، “حدود اختیارات قیم در معاملات” را مطالعه کنید.