مهمترين و كاربرديترين نكات حقوقي را در مجله دلتا بخوانيد.
احکام ارث بردن زن و مرد براساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نشده است. بلکه براساس مسئولیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع میزان ارث زن و مرد می پردازیم.
در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:
بنابراین، سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است. زیرا در مواردی ارث بردن زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیش تر است و فقط در برخی از موارد است که ارث زن از مرد کم تر است.

نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه و مهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است. دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق، این احکام را وضع نموده است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب هشدار، با این پیامک حسابتان خالی می شود! را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,ارث,
نویسنده: مجله دلتا
این که در یک روز، یک ساعت و یک لحظه، مدارک خود را گم کنید یا طعمه یک کیف قاپ شوید، اتفاق بسیار ناخوشایندی است. فرد احساس می کند بخش مهمی از هویت و زندگی خود را گم کرده است. بعد از چند دقیقه به راه های پیدا کردن مدارک فکر می کند. این مدارک ممکن است شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و کارت های اعتباری بانکی باشد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع اقدامات فوری هنگام گم شدن مدارک هویتی می پردازیم.
بنابر امکاناتی که این سایت در اختیار کاربران قرار می دهد، برخی مدارک را از طریق این سایت می توان جست وجو کرد که این موارد عبارتنداز: شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت های نظامی، کارت ملی، اسناد مالکیت، عقدنامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت دانشجویی و مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسائط نقلیه، سند، معاینه فنی و سایر مدارک خودرو، پروانه ها و گواهی ها، لوازم خانگی، انواع چک، انواع کارت شناسایی، اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت.

نکته مهمی که باید در زمینه گم شدن مدارک هویتی مدنظر داشت این است که همه مدارک پیدا شده تنها تا ۶ماه در اداره پست باقی می مانند.
پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی فرم هایی دارد مخصوص کسانی که گذرنامه خود را گم کرده اند. از شهروندانی که گذرنامه آنان مفقود شده، درخواست می شود مفقودیت گذرنامه خود را به ادارات صدور گذرنامه اعلام کنند.
گذرنامه هایی که مفقود می شوند، صاحبان آن ها باید به مدیریت گذرنامه استان مراجعه و اعلام مفقودیت کنند. در ادارات صدور گذرنامه فرم هایی در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد تا مشخصات خود را وارد کنند تا گذرنامه های آن ها به عنوان گذرنامه فاقد اعتبار ثبت شود.
رسیدگی به گذرنامه های مفقود شده ۶ماه طول می کشد.
افراد با مراجعه به سامانه www.sabteahval.ir، می توانند مدارک (کارت شناسایی ملی/کارت هوشمند ملی/ شناسنامه) مفقود شده خود را با وارد کردن شماره ملی پیگیری کنند که این جستجو تنها از میان مدارکی است که در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گرفته است.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر، مطلب کارهایی که اگر در اینستاگرام انجام دهید، مجازات می شوید را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
قانون گذار در قوانین مختلف از جمله قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی به تنظیم روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است و شرایط قرارداد اجاره را بیان نموده است. در این مطلب از مجله دلتا موضوع مطالبه اجاره بهای عقب افتاده را بررسی می کنیم.
منظور از اجور معوقه همان مطالبه اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است. در واقع مجموع مبالغ اجاره بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین طرفین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
برای مطالبه اجور معوقه طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی:

صاحب خانه می تواند به موجب دادخواست، الزام مستاجر به پرداخت اجاره های عقب افتاده را درخواست کند.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا صاحب خانه به جز اجاره های عقب افتاده، شارژ ساختمان یا هزینه انشعابات مثل آب، برق و … را نیز می تواند مطالبه کند یا خیر؟
پاسخ مثبت است. موجر می تواند هم زمان با دادخواست مطالبه اجور معوقه، هزینه های مذکور و سایر هزینه هایی که بر ذمه مستاجر بوده و از پرداخت آن خودداری کرده است را مطالبه نماید.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی در این زمینه، مطلب مستاجران مراقب باشند را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
موضوع ازدواج پیش از سن بلوغ در خصوص پسران کمتر موضوعیت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخش هایی از کشور وجود دارد. در این مطلب از مجله دلتا به ازدواج پیش از سن بلوغ می پردازیم.
مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاست های اجتماعی و فرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد، صحیح نبوده و خود سرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.
پای بندی به برخی سنت ها، ازدواج های فامیلی، رسوم قبیله ای و مسائلی از این دست باعث شده تا هنوز در برخی مناطق، آداب ازدواج با قوانین رسمی متفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می توان زیر سن قانونی ازدواج نمود:
۱ اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.
۲ رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.
۳ تشخیص دادگاه: از مهم ترین شروطی که باعث می شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.
در این خصوص خبر”جان باختن کودک ۱۳ ساله سیستان و بلوچستانی هنگام زایمان”، همان چیزی است که این روزها صفحات مجازی فعالین حوزه زنان و کودکان را پر کرده است.
خبری که با وجود تکذیب آن از سوی وزارت بهداشت، بهانه ای شد تا بار دیگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در معیارهای تشخیص مصلحت ازدواج کودکان به قانون گذار یادآوری شود و همچنان نگرانی از جان باختن کودک همسران ۱۳ ساله و کمتر، آن هم به هنگام زایمان در بین فعالین حوزه زنان و کودکان وجود داشته باشد.
در نهایت باید گفت: تصویب قوانین صحیح برای منع ازدواج کودکان، اولین قدم برای مقابله با پدیده کودک همسری و حمایت از حقوق کودک است و این موضوع یک اقدام ضروری است.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی مطلب مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
گاهی اوقات برخی از والدین سعی در ممانعت از ملاقات فرزند توسط دیگری می نمایند و این امر سبب مشکلاتی برای فرزند و پدر یا مادری که از حضانت محروم شده است می گردد. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند می پردازیم.
براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است که ” در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات با فرزند خود را دارد. ”
مگر دادگاه با توجه به مصلحت کودک این امر را اجازه دهد که بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می کند تا حقوق وی رعایت شود.

نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دوم اینکه هرکس اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد یا مانع اجرای آن شود یا طفل را تحویل ندهد، حسب تقاضای ذی نفع (کسی که حضانت با اوست) و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی ، مطلب چه اشخاصی باعث می شوند شما ارث نبرید؟ را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
حجب یکی از موانع ارث است و انواع مختلفی دارد. در این مطلب از مجله دلتا می خواهیم به موضوع اشخاصی که مانع ارث می شوند بپردازیم.
به طور کلی اقسام حجب را می توان به دو نوع حجب حرمانی و حجب نقصانی تقسیم کرد.
در واقع در حجب حرمانی هر شخصی که ارتباط نزدیک تری با میت داشته باشد مانع از ارث بردن شخصی که ارتباط دورتری با میت دارد می شود.
یعنی وارثانی که در درجه اول قراردارند و شامل پدر، مادر، فرزند و همسر می شوند، مانع از ارث بردن طبقات پایین تر که شامل خواهر و برادر و خاله و عمو و… هستند، می شوند.
برای مثال حذف شدن برادرزاده از لیست وراث به دلیل وجود خواهر و برادر متوفی است.
در تعریفی ساده درمورد حجب نقصانی می توان گفت که در واقع به دلیل وجود یک شخص در میان ورثه اشخاص دیگر از مرتبه ای بالاتر که حق خوبی در ارث دارند، به مرتبه ای پایین تر که حقشان کمتر می شود تنزل پیدا می کنند.
برای مثال می توان گفت که پدر و مادر میت در حالت خوب و بالا از میت ارث خواهند برد ولی اگر میت فرزندی داشته باشد، فرزند او باعث می شود تا پدر و مادر میت کمتر از حالت عرف ارث ببرند.
محجوبین یا همان افرادی که از ارث یا به طور کلی یا به طور جزئی منع می شوند بر دو دسته هستند:
این دسته شامل افرادی می شود که ممکن است به طور کلی به دلایلی مثل جزو طبقه های فرعی بودن، داشتن نسبت دور باحاجب و… از ارث بردن به طور کامل منع و محروم شوند.
این گروه معمولا به طور جزئی از ارث بهره می برند و منع شدن آن ها به طور کلی با درصد بسیار کمی صورت می گیرد که شامل پدر و مادر،فرزند، زن و شوهر می شوند.

اگر بعد از تقسیم کردن اموال بین وارثان مقداری از اموال اضافه آمد، در این صورت این مقدار از اموال که اضافه آمده است حتما باید بین وارثان که تعیین شده است تقسیم شود، مگر اینکه وراث برای زمانی که اموال اضافه آمد مانع داشته باشند که در این صورت ارث به آن ها تعلق نمی گیرد.
برای مثال زن بیش از یک چهارم مال را مطلقا نمی تواند به ارث ببرد.
شوهر بیش از یک دوم را درصورت وجود وراث نسبی دیگر نمی تواند به ارث ببرد.
مادر نمی تواند بیش تر از یک ششم مال را به ارث ببرد. در برخی موارد هم از حجب رد محروم می شود، البته درصورتی که حاجب داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب زنانی که مهریه آن ها نصف می شود مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
از جمله مهم ترین حقوقی که زن به موجب عقد نکاح به دست می آورد مهریه است. مهریه در واقع مالی است که مرد پرداخت آن به زن را بر عهده می گیرد و هر زمان که زن بخواهد قابل مطالبه است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع نصف شدن مهریه زنان می پردازیم.
مالکیت زن بر مهریه از لحظه عقد، ناپایدار است و اگر بین مرد و زن رابطه جنسی صورت نگرفته باشد، مهریه نصف می شود. بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد تنها باید نصف مهریه را پرداخت کند. حتی اگر قبل از طلاق مهریه را به صورت کامل پرداخت کرده باشد، می تواند مازاد آن را پس بگیرد.

از موارد دیگری که باعث نصف شدن مهریه می شود در ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی آورده شده است و بر مبنای عقد موقت تعیین شده است. بر این اساس، در نکاح موقت هرگاه شوهر قبل از رابطه جنسی تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف میزان اصلی مهریه را پرداخت کند. یعنی اگر مرد در عقد موقت یا صیغه قبل از وقوع رابطه زناشویی تمام مدت عقد موقت را به زن ببخشد یا بذل مدت کند، موظف است که نصف مهریه را پرداخت نماید.
بر اساس ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر عقد ازدواج، به هر دلیلی قبل از نزدیکی فسخ شود، حق مهریه از زن گرفته می شود. با این حال اگر به دلیل ناتوانی جنسی مرد، زن خواستار فسخ قرارداد ازدواج شود، مرد باید نصف مهریه را به وی پرداخت نماید. بر این اساس، اگر زن قبل از رابطه زناشویی از ناتوانی جنسی مرد آگاه شود، این حق را دارد که ضمن نصف شدن مهریه، ازدواجش را فسخ نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب رابطه نامشروع تلفنی مجازاتی سنگین دارد را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,مهریه,
نویسنده: مجله دلتا
یکی از قوانین آپارتمان نشینی پرداخت شارژ ساختمان است. هر یک از اعضا وظیفه دارند تا شارژ ساختمان که شامل هزینه های جانبی است را سر موقع پرداخت کنند. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان می پردازیم.
منظور از شارژ مبلغی است که هر واحد باید برای هزینه های عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان، صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان، باغبان و غیره می شود.
در برخی ساختمان ها کنتور آب، برق و گاز مشترک است. بنابراین هزینه های قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه می شود.
روش تعیین شارژ، بسته به نظر ساکنان و اعضای هیأت مدیره مشخص می شود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد.
همه باید هزینه های شارژ را به صورت کامل پرداخت کنند. کسی نمی تواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمی کند، از پرداخت هزینه های مربوط به آن خودداری کند.
قبل از امضای خرید یا اجاره آپارتمان، از مبلغ شارژ و نبود بدهی در این زمینه اطمینان حاصل کنید.

مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود در هزینه های مشترک ساختمان، از طریق مدیر یا هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه ها مطالبه می شود.
همان طورکه در قانون آمده است، در صورتی که یکی از اهالی ساختمان ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، از دادن خدمات مشترک مانند شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند.
همچنین در صورتی که مالک یا استفاده کننده باز هم تسویه حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیأت مدیران برای وصول وجه مطابق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر می کند.
اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولا دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی می کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی اختلاف در مشاعات ساختمان و راه حل آن مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,شارژ ساختمان,
نویسنده: مجله دلتا
اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر (صاحبخانه) نامیده می شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره بها یا کرایه واگذار می کند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع دریافت خسارت از مستاجر می پردازیم.
در خانه یا آپارتمان مسکونی: مستاجر معمولا برای سکونت خود و افراد خانواده اش خانه ای را اجاره می کند. بنابراین او حق دارد از انباری یا پارکینگ مشترک استفاده کند مگر اینکه در قرارداد اجاره بر خلاف آن توافق شده باشد. اگر مستاجر پول پیش به موجر داده باشد، در هنگام تخلیه می تواند آن را از موجر پس بگیرد. اگر خانه یا آپارتمان نیاز به تعمیرات کلی داشته باشد، مستاجر می تواند از موجر بخواهد که این تعمیرات را انجام دهد. مستاجر می تواند خانه یا مغازه را به فرد دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد بر خلاف آن توافق شده باشد.
در مغازه و محل کسب: در قرارداد اجاره مغازه و محل کسب، مستاجر صرفا باید به شغلی که در قرارداد اجاره تعیین شده است، اشتغال یابد. بنابراین در صورت تغییر شغل بدون اجازه موجر، موجر حق فسخ قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره را دارد. در این نوع از اجاره، موجر معمولا با گرفتن سرقفلی مغازه اش را اجاره می دهد. در هنگام تخلیه، مستاجر حق دارد از موجر بخواهد سرقفلی او را پس بدهد. سرقفلی هم به نرخ روز محاسبه و به مستاجر پرداخت خواهد شد.

اگر مستاجر باعث ورود خسارت به مغازه یا خانه موجر شود، باید آن را جبران کند. مثلا اگر مستاجر شیشه های خانه یا مغازه را شکسته یا سایر اشیای موجر در محل را خراب کرده باشد باید در هنگام تخلیه، خود آن ها را تعمیر و اصلاح کند یا هزینه های آن را به موجر بپردازد. اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کند، موجر می تواند هم برای تخلیه و هم برای خسارت های خود به دادگاه مراجعه کند. دادگاه از طریق پول پیش مستاجر که نزد موجر است، خسارت های موجر را جبران می کند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب کارهایی که اگر در اینستاگرام انجام دهید، مجازات می شوید را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
قتل های ناموسی، موضوعی است که در جامعه امروز ما هنوز پررنگ است و حتی اگر پیگیر دائم اخبار نباشید، هر چند وقت یک بار خبری از آن شنیده اید. قتل های ناموسی اغلب ریشه فرهنگی دارند اما قانون چطور می تواند مانع از بروز آن شود؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات قتل ناموسی می پردازیم.
قتل، هر فعل یا ترک فعلی است که منجر به سلب حیات از دیگری شود. این جرم در گروه جرایم علیه اشخاص است و در حالت کلی به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می شود که هریک، مجازات متفاوتی دارند:
مجازات قتل عمد قصاص نفس است. به این معنا که اولیاءدم مقتول می توانند خواهان قصاص باشند و امکان صلح و گذشت یا تبدیل به دیه از سوی اولیاءدم وجود دارد. در تبدیل قصاص به دیه، امکان حبس سه تا ده سال نیز وجود دارد. محاسبه نرخ دیه بر مبنای آخرین نرخ اعلامی است و باید ظرف یکسال پرداخت گردد.
قتل غیر عمد خود به دو دسته شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود و به دلیل غیرعمدی بودن مشمول قصاص نفس نیست.
مجازات قتل شبه عمد، حبس و پرداخت دیه است. شایع ترین نوع قتل شبه عمد، سوانح رانندگی بوده که منجر به مرگ می شود. عموما کسی که مرتکب قتل شده به پرداخت دیه و حبس محکوم شده و بخش اعظم دیه از محل بیمه ثالث، تامین می شود.
قتل خطای محض، در مواقعی که مرتکب قصدی نداشته، تعریف می شود. این نوع قتل، عموما در حالت بیهوشی، ناشی از رفتاری غیرکشنده یا توسط صغیر یا مجنون انجام می شود. مجازات آن، پرداخت دیه است و حبسی در کار نیست و عموما پرداخت دیه نیز بر عهده عاقله مرتکب است.

جنایت های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می شود.
شرط لازم در قصاص نفس در جرایم قتل عمد، قصد و اراده قاتل است اما برای اجرای قصاص، تنها “نیت” کفایت نمی کند و شرایط دیگری نیاز است که اگر این شرایط وجود نداشته باشد، قصاص اجرا نمی شود. قتل های ناموسی از منظر قانون، در شرایط زیر مجازات قصاص، ندارند.
مشاهده شده است که در اغلب قتل های ناموسی، مرتکب پدر، همسر یا برادر مقتول هستند. در دو مورد اول امکان سقوط قصاص ( قصاص انجام نشود) وجود دارد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب مجازات عدم تمکین جنسی در ازدواج موقت را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
ارث طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص، به بازماندگانش می رسد. در این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت، می توانند ماترک (اموال و دارایی های به جامانده از فرد فوت شده) را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع امکان تغییر دادن سهم وراث می پردازیم.
شرط اول ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث (فرد فوت شده) است. به عنوان مثال اگر علی فرزندی به نام سهیلا داشته باشد، سهیلا در صورتی از پدر خود ارث می برد که در زمان مرگ او زنده باشد. در واقع مرده از زنده ارث نمی برد. توجه داشته باشید زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث اهمیت دارد نه در زمان تقسیم ارث.
حال اگر دو شخص که بین آن ها توارث (ارث بردن) برقرار است فوت کنند و مشخص نباشد چه کسی زودتر فوت کرده و چه کسی دیرتر، تکلیف چیست؟ مثلا اگر علی و سهیلا هر دو فوت کنند و معلوم نباشد علی زودتر فوت کرده یا سهیلا، کدام یک از دیگری ارث می برد؟
قانون مدنی برای حل تعارض مذکور می گوید، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد. یعنی نه علی از دخترش ارث می برد و نه سهیلا از پدر ارث می برد. در این شرایط فقط در یک صورت ممکن است از هم ارث ببرند و آن زمانی است که هر دو در یک حادثه غرق شوند یا در یک حادثه مانند ریزش آوار (هَدم) جان خود را از دست دهند.
شرط دوم برای ارث بردن، نبود موانع ارث است. یعنی وارث باید خالی از موانع ارث باشد. حال منظور از موانع ارث چیست؟

مورث (فرد فوت شده) نمی تواند در میزان سهم وراث دخالتی نماید. مثلا نمی تواند بگوید همسرم به جای یک هشتم، دو سوم اموال را ارث ببرد. در واقع ترکه (اموال به جامانده از فرد فوت شده) مطابق قانون تقسیم می شود. مورث تنها از دو طریق می تواند در این موضوع تاثیر بگذارد:

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مطلب، شوهر چه قدر از زن خود ارث می برد؟ را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,ارث,
نویسنده: مجله دلتا
به دلیل آثار مطلوب ازدواج در متون دینی و اسلامی همواره به ازدواج آسان سفارش های بسیاری شده است. ازدواج که می تواند به دو صورت دائم و موقت انجام شود، راه شرعی و قانونی رفع تمایلات جنسی و تشکیل خانواده است. ازدواج موقت، روشی مناسب و مشروع برای افرادی است که امکان ازدواج دائم را ندارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع تمکین جنسی در ازدواج موقت می پردازیم.
به موجب عقد نکاح، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می شود و در مقابل این تکلیف، از حق نفقه برخوردار خواهد شد. در حالت کلی زن موظف به تمکین عام و خاص از همسر خود است. تمکین عام عبارت است از پذیرش برتری شوهر در امور کلی مربوط به زندگی مشترک و تمکین خاص ناظر بر روابط جنسی و زناشویی متعارف بین زوجین است. لذا درصورتی که زن از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، مرتکب عدم تمکین یا نشوز شده است. این مسئله سبب می شود که زن حقی بابت دریافت نفقه نیز نداشته باشد.
با توجه به مطالبی که گفته شد، ممکن است این سوال به ذهن برسد که آیا در عقد موقت هم زن موظف به تمکین در برابر شوهر است؟ آیا زن می تواند در عقد موقت از تمکین در مقابل شوهر خودداری کند؟
بنابر آنچه که اشاره شد، عقد ازدواج چه از نوع ازدواج دائم و چه از نوع عقد موقت، سبب می شود که زن و مرد موظف به حسن معاشرت در مقابل یکدیگر بوده و زن نیز موظف است در مقابل شوهر خود تمکین نماید. البته در این خصوص نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در عقد موقت، زن می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند که از شوهر خود تمکین نمی کند که دراین صورت، دیگر زن موظف به تمکین در عقد موقت نخواهد بود.

اگر زن جز در مواقعی که عذر شرعی دارد و برقراری رابطه جنسی برایش ممکن نیست از این مسئله اجتناب کند، مرد می تواند علیه همسرش دادخواست عدم تمکین ارائه دهد. به این مسئله مانند ازدواج دائم رسیدگی خواهد شد. منتها در ازدواج دائم مرد در صورت عدم تمکین زن هم حق تسلیم دادخواست دارد و هم می تواند نفقه زن را قطع کند اما در نکاح موقت درصورتی که پرداخت نفقه شرط نشده باشد، دیگر عدم پرداخت آن معنی ندارد و نمی تواند به عنوان اهرم فشاری به نفع مردان مورد استفاده قرار بگیرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب آیا زن ناشزه می تواند درخواست طلاق کند؟ را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
با توجه به اینکه جرم رابطه نامشروع تلفنی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است، سوالی که به ذهن خطور می کند آن است که این جرم مشمول کدام ماده قانونی بوده و مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی چیست؟ در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات رابطه نامشروع تلفنی می پردازیم.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت (ازدواج) نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با اجبار و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»
بر اساس این ماده، هر نوع رابطه جسمی و جنسی کمتر از زنا و حتی لفظی خارج از چهارچوب مقررات شرعی، تحت عنوان رابطه نامشروع، جرم بوده و قابل مجازات است.

همان طور که گفته شد مجازات این جرم که یکی از اقسام جرم رابطه نامشروع بوده، تا نود و نه ضربه شلاق است. اگر به مطالب مرتبط با رابطه نامشروع علاقه دارید مطلب چه کسی می تواند از جرم رابطه نامشروع شکایت کند؟ را مطالعه کنید.
در رابطه با این مجازات، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حضانت فرزند حاصل از رابطه نامشروع با کیست؟را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
امروزه استفاده از فضای مجازی به خصوص اینستاگرام جزو جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است. به همین ترتیب جرایم اینستاگرام و مشکلات مربوط به آن نیز بخشی از زندگی ما شده است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جرایم اینستاگرامی می پردازیم.
درج هرگونه مطلب به هر صورت اعم از متن یا لفظ در اینستاگرام درصورتی که توهین، نشر اکاذیب، قذف یا تشویش اذهان عمومی و غیره محسوب شود با توجه به اعلام جرم نمودن دادستان، باعث مجازات تعزیری فرد می شود.
یکی از جرایمی که در فضای رایانه ای و مخابراتی قابل پیگیری و شکایت است جرم قذف است. شایان ذکر است چنانچه این الفاظ در فضای مجازی نوشته شود یا به صورت، صوت ارسال گردد مشمول مقررات قذف و اجرای حد خواهد شد. این درحالی است که اثبات جرم قذف در فضای مجازی امری بسیار دشوار و سخت است.
این جرم زمانی است که فردی در فضای اینستاگرام در صفحه عمومی خود اقدام به انتشار مطلبی کند که موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به مسائل جامعه شود. بهترین راه این است که با شکایت کردن، جرم را اعلام کنیم. سپس با ارائه ادله و مدارک، نسبت به محکومیت وی اقدام شود.
در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی مندرج در قانون محکوم می شود.

با توجه به ماده ۷۴۳ از قانون مجازات، چنانچه فرد از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اقدام به ترغیب، تطمیع، تهدید افراد به ارتکاب جرایم اعم از افشای تصویر مستهجن، توهین، خودکشی یا موارد شایع دیگر نماید به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
این جرم زمانی اتفاق می افتد که فرد در چت خصوصی اینستاگرام (دایرکت) شخصی با دیگری به صحبت بپردازد. پس از مدتی با ایجاد عواطف و احساسات از طرف مقابل درخواست های غیرمعمول داشته باشد. پس از رسیدن به این هدف اقدام به افشای تصاویر خصوصی نماید یا با تهدید به افشای آن مطالبات دیگری داشته باشد، قابل شکایت در دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه ای است.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب در چه شرایطی زنان مجازات نمی شوند؟ را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا
از بزرگ ترین مشکلات و شکایاتی که افراد حقیقی نسبت به یکدیگر دارند، توهین و فحاشی است. توهین، فحاشی و اهانت موضوع و وصف کیفری دارند. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع طلاق به دلیل توهین می پردازیم.

توهین از موارد سوءرفتار هست اما برای طلاق از سوی زن کفایت نمی کند و فحاشی و تهدید به تنهایی به زن حق طلاق را نمی دهد اما دارای مجازات است. در ادامه این مطلب به موضوع مجازات فحاشی به همسر می پردازیم.
بر اساس قانون ایران مجازات فحاشی به همسر اگر با الفاظ ناموسی باشد، مجازات شدیدتری نسبت به دیگر الفاظ توهین آمیز دارد. به گونه ای که اگر کسی نسبت به همسر خود از الفاظ رکیک استفاده و باعث تحقیر او شود، بر حسب معنای لفظ مرتکب جرم قذف گشته است که مجازات هایی برای آن تعیین می شود.
به عنوان مثال اگر کسی عمل زنا را به زن خود نسبت دهد و با توجه به آگاهی که نسبت به این کلمه دارد آن را بنویسد و به صورت الکترونیکی ارسال کند، طبق ماده ۲۴۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در صورت بیان آن، بدون ابهام و اثبات آن، به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
درصورتی که جرم قذف نبوده باشد و تنها هتک حرمت (بی حرمتی) باشد، مجازات فحاشی به همسر تنها ۷۴ ضربه شلاق یا یک میلیون تومان پرداخت جزای نقدی برای آن در نظر گرفته می شود.
توجه داشته باشید برای تحقق مجازات فحاشی به همسر باید ادله اثبات خوبی را به دادگاه ارائه دهید.
فیلم و صدای ادله اصلی اثبات برای این ادعا نیست، اما می تواند نشانه های خوبی برای قاضی در دادگاه باشد. برای آن که بتوانید شنود را طبق قانون انجام دهید، باید قبل از جلسه دادرسی از دادگاه اجازه شنود را به صورت کتبی دریافت کنید. این کار باعث اقرار فرد خواهد شد و در نتیجه موجب صدور رای درست و عادلانه در دادگاه می شود.
از شروط دیگر برای اثبات و تحقق مجازات فحاشی به همسر، آگاهانه بودن فحاشی است. جرم توهین هیچ گاه مقید به نتیجه نبوده و یک جرم مطلق است و به محض توهین، مشمول مجازات می شود. اما به طور کلی دو شرط برای ارتکاب این رفتار وجود دارد که عبارتند از:

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی مطلب حضانت فرزند حاصل از رابطه نامشروع با کیست؟ را مطالعه کنید.
برچسب: مجله دلتا,مجله حقوقی دلتا,مسائل حقوقی,قانون مجازات اسلامی,
نویسنده: مجله دلتا