Delta Law

اگر علاقه‌مندید بدانید هزینه مسکن در سبد خانوار کشورهای مختلف چه میزان است و چقدر از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، تا انتها همراه ما باشید. به گزارش «مجله ملکی دلتا»، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید شهروندان در کشورهای مختلف چقدر از درآمد خود را صرف هزینه مسکن می‌کنند؛ اگر علاقه مند به دانستن آن هستید تا انتها همراه ما باشید. این رسانه در یکی از گزارش های خود هزینه مسکن در سبد خانوار کشورهای مختلف را مورد توجه قرار داده است. استفاده افراطی از «سیاست اضطراری» در بازار جهانی مسکن، چراغ خطر «حباب قیمت» را روشن کرد. یک گزارش رسمی از اوضاع بازارهای ساخت‌وساز، خرید و اجاره‌خانه در ۳۷ کشور نشان می‌دهد حمایت‌هایی که دولت‌ها طی یک‌سال و نیم گذشته از عصر کرونا، در حوزه تامین مسکن در قالب بسته‌های اعتباری و معافیت‌های مالی به عمل آوردند، به‌دلیل آنچه «غفلت از تاریخ مصرف» این بسته‌ها عنوان می‌شود، اثر معکوس بر بازار گذاشته است. رشد قیمت مسکن به میزان دوبرابر نرخ تورم و همچنین افزایش سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها تا ۳۰درصد، تنها بخشی از عوارض مداخله دولت در بازار مسکن است. سیاستگذار مسکن در نقش «مزاحم» بازار باعث شده است در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، هم سرمایه‌گذاران ساختمانی دلسرد شوند. از سوی دیگر تمایل موجران به ادامه اجاره‌داری کاهش پیدا کند. این سازمان ضمن هشدار بابت حبابی شدن بازار مسکن در کشورها، از دولت‌ها خواسته است هرچه سریع‌تر «سیاست پایدار» مخصوص تنظیم بازار ملک را احیا کنند. ,سبد خانوار,نرخ تورم, مجله ملکی دلتا ...ادامه مطلب

تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است. .به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن‌ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد. طرح‌ دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند. قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود. طرح‌های مسکن، شایسته نیستند طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های ,مجله ملکی دلتا, وام مسکن, بازار مسکن ...ادامه مطلب

تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است. .به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آن‌ها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد. طرح‌ دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند. قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود. طرح‌های مسکن، شایسته نیستند طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های ,مجله ملکی دلتا, وام مسکن, بازار مسکن ...ادامه مطلب

نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم گفت: پیامدهای بی توجهی دولت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم. به گزارش «مجله ملکی دلتا»، در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد حجم تسهیلات بانک‌ها تصویب شده است. در همین ارتباط، محمّد پاک مهر، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: اعطای تسهیلات با بهره کم در بخش مسکن باعث ایجاد رشد قابل توجهی در ساخت و ساز مسکن خواهد شد. ضمن اینکه احداث بنا و ساختمان بیش از ۶۵۰ شغل را فعال می‌کند و باعث رونق بازار کار و اشتغال می‌شود. وی در خصوص ادعای افرادی که مدعی هستند بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیونی را ندارند، خاطر نشان کرد: چرا بانک‌ها نتوانند تسهیلات بخش مسکن را بدهند؟ بیست درصد از کل تسهیلات بانک‌ها میزان بالایی نیست و تخصیص این میزان تسهیلات برای بانک‌ها کار سختی نخواهد بود. نماینده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به لزوم پرداخت سریع‌تر تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیاردی به بخش مسکن عنوان کرد: با توجه به اینکه عمده ساخت و سازهای کشور در شش ماهه نخست سال انجام می‌شود، لازم است تسهیلات ۳۰۰ میلیونی زودتر به مردم تخصیص داده شود زیرا در شش ماه دوم سال به دلیل سرما و کوتاهی روز، ساخت و سازها به صورت طبیعی به حداقل می‌رسد. پاک مهر با انتقاد از سیاست‌های حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مسئله ساخت مسکن بسیار کمرنگ بود و ما پیامدهای این نگاه ضعیف نسبت به ساخت را در وضعیت فعلی بازار مسکن که با تورم بالایی مواجه است، مشاهده می‎‌کنیم. وی در پایان گفت: در صورتی که بخواهیم روند فعلی بی‌توجهی به عرضه واحدهای مسکونی را ادامه بدهیم، تورم مسکن به شدت افزایش خواهد یافت و به چند برابر گذشته خواهد رسید که در این صورت اجاره مسکن هم روند افزایشی پیدا خواهد کرد. ,مجله ملکی دلتا, تورم مسکن, افزایش قیمت مسکن ...ادامه مطلب

دیه از مباحث مطرح در حقوق جزا است. به معنای مالی است که از طرف قانونگذار برای جنایات تعیین شده است. دیه یکی از قوانین اسلام است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و نیز تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو، به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. همچنین بر اساس تعاریف حقوقی، دیه جریمه نقدی است که از مجرم به نفع قربانی یا قائم مقام او گرفته می‌شود. میزان دیه برای جنایتِ رخ داده، از سوی شارع (دادگاه) تعیین می‌شود. در این بخش از مجله دلتا در رابطه با نرخ دیه با ما همراه باشید. نرخ دیه سال ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نرخ دیه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا شده است. دیه در ایران مبنای قانون مجازات اسلامی در ایران، فقه اسلامی است. نکته‌ای وجود دارد که در صورت جنایت عمد هم ممکن است، ولی دم به گرفتن دیه به جای اجرای قصاص راضی شود. در این صورت قصاص به دیه تبدیل می‌شود. در این رابطه ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل، به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود». پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است. اگر وی فوت نموده باشد، از باقیمانده اموال وی پرداخت می‌شود. البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد، پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.   همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد. از جمله در زمانی‌ که شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته یا زخمی‌شوند، یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. فرقی نمی‌کند شخص فوت شده بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد. در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز,مجله دلتا,نکات حقوقی,نرخ دیه سال 1400,محاسبه دیه در سال جدید ...ادامه مطلب