هرکسی که مبادرت به خرید و فروش ملکی میکند باید با نکات اولیه و مهمی در خصوص قراردادهای راجع به املاک آشنا باشد. قبل از انجام معاملات حقوقی لازم است که به یک سری نکات مهم حقوقی توجه شود، تا از بروز هرگونه مشکلی که ناشی از این معاملات است پیشگیری شود، در غیر این صورت ممکن است مشکلات ناشی از قراردادها و معاملات حقوقی ضررهای فراوانی به افراد وارد کند. در این نوشتار از مجلهدلتا به موضوع نکات حقوقی مهم در معاملات املاک میپردازیم. از نکات حقوقی مهم در معاملات املاک میتوان به موارد زیر اشاره کرد: احراز مالکیت فروشنده و اختیار فروش ملک مهمترین نکتهای که خریدار باید به آن توجه کند، احراز مالکیت فروشنده است. مطابق قانون، فروشنده یا باید مالک ملکی باشد که به فروش میرساند و یا اینکه از سوی فروشنده ملک، سند رسمی مبنی بر فروش ملک مذکور داشته باشد. گاهی ممکن است ملک متعلق به چند نفر باشد. در این مواقع در هنگام فروش باید تمامی مالکین حاضر بوده و با اعلام رضایت خود، قرارداد را امضا نمایند و یا یک نفر را بهعنوان وکیل خود برای فروش ملک مشاع قرار دهند. در این صورت وکالتنامه باید بصورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و در آن صراحتاً اجازه فروش ملک مذکور به وکیل دادهشده باشد. همچنین وکیل علاوه بر وکالت درفروش، باید وکالت در دریافت مبلغ مورد معامله را نیز داشته باشد. نکته مهم بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت این است که، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبتشده و یا کسی را که ملک به او منتقلشده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است را مالک خواهد شناخت. تطبیق مشخصات ملک با مشخصات ثبتشده در سند قبل از انجام معامله با حضور در محل وقوع ملک و مشاهده میدانی، مشخصات مندرج در سند ملک مانند نشانی ملک، پلاک ثبتی، حدود اربعه، کد پستی، امکانات، متعلقات ملک و … را با مشخصات واقعی ملک تطبیق دهید. آزاد بودن ملک گاه ممکن است فروشنده ملک خود را برای گرفتن وام در رهن بانک گذاشته باشد یا اینکه ملک در اجرای حکم صادرشده از مراجع قضایی، بازداشت ,مجله دلتا,نکات حقوقی معامله ملک,نکات حقوقی در معاملات ملکی,معامله املاک ...ادامه مطلب
مشکلات ثبتی در املاک خصوصی همیشه برای مردم از حساسترین مسائل بوده که نگرانی هایی برای آن ها ایجاد می کند. قوانین و مقررات ثبت پیچیدگیهای خاصی دارد. معمولاً مردم در مواردی که املاک خصوصی آنها دچار مشکلات ثبتی میشود، نگران هستند که چگونه این مشکلات را برطرف کنند. برای برطرف کردن این نگرانی، در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، پرداخته میشود. روش قانونی رفع مشکلات ثبتی املاک خصوصی: بر اساس این قانون آخرین مهلت نامنویسی ۸۳/۹/۲۳ بوده است. کسانی که قبل ازتاریخ مذکور اقدام به ثبتنام کردهاند، میتوانند با همراه داشتن رسید تقاضانامه ماده ۱۴۷ به اداره ثبت مربوطه مراجعه کنند و پس از طی تشریفات قانونی، چنانچه بخش اعیانی ملکشان قبل از تاریخ ۷۰/۱/۱ ساخته شده باشد، موضوع در هیئت رسیدگی کننده مطرح و با نظر رئیس هیئت، به کارشناسان ارجاع داده میشود. آنها موظفند ظرف ۲۰ روز از محل بازدید کرده و تصرفات کنونی متقاضی را با مدارک مستند از نظر میزان مالکیت و تصرفات وی تعیین کنند. کارشناسان سپس باید وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و با ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن مشخص کنند. بر این اساس باید تمام موارد از قبیل حدود و مساحت عرصه و قدمت اعیان با نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی را مشخص کنند. تصمیم نهایی کارشناسان باید ابتدا به نظر رئیس هیئت برسد و با دستور او موضوع برای تصمیم نهایی و صدور رأی، در جلسه مطرح میشود. در نهایت رأی پس از صدور به اداره ثبت ارجاع میگردد. همچنین آگهی آن در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه چاپ میشود. سرانجام پس از سپری شدن ۲ ماه از انتشار اولین آگهی، در صورت نبود شخص اعتراض کننده، به صدور رأی نهایی اقدام انجام میشود. شایان ذکر است کسانی که تا تاریخ یاد شده موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند از طریق مراجع قضایی نسبت به درخواست الزام به تنظیم سند، اقدام کنند. برای مطالعه بیشتر به نکات حقوقی ملکی، دانستنی های حقوقی ملکی، مجله دلتا مراجعه کنید. ,مجله دلتا,نکات حقوقی آنلاین,مشکلات ثبتی املاک,حقوق ثبتی,ثبت اسناد ...ادامه مطلب
سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در فرهنگ معاملات جاری و نیز بنگاه های مشاورین املاک، همواره با این توصیه مواجه میشویم که “قبل از امضاء سند، مطالعه شود”. هنگامی که با عبارات غیر قابل درک روبرو میشویم، از خود می پرسیم چگونه می توان هم خواند، هم فهمید و هم هنگام نیاز نسبت به نگارش سند اقدام نمود. در این مطلب از مجله دلتا به بررسی قرارداد های رسمی در معاملات املاک می پردازیم. سند رسمی از آثار سند بر قرارداد های رسمی در معاملات میتوان موارد زیر را نام برد: تردید و انکار نسبت به آن قابل قبول نیست. فقط میتوان ادعای جعل نسبت به اسناد رسمی نمود یا باید ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخ درج شده در سند رسمی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث اعتبار دارد. لازم الاجرا بودن بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی، سند پشتوانه تعهدات، که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضائی قابلیت اجرایی دارند. مرجع صدور سند رسمی سند رسمی لازم الاجرا از دو مرجع ذی صلاح صادر می شود: دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن، رسمی تلقی می شوند و در صورتی که دربردارنده تعهدی باشند، قابلیت اجرائی خواهند داشت. دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می شود سند رسمی محسوب و لازم الاجرا می باشد. اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق شامل مال غیر منقول باشد باید موضوع غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت گردد. پیشنهاد مطالعه: مطلب آیا سند رسمی را میتوان باطل کرد؟ را مطالعه کنید. ,مجله دلتا,نکات حقوقی,قراردادهای رسمی در معاملات املاک,قرارداد رسمی,قرارداد معاملات املاک ...ادامه مطلب