Delta Law

با توجه به افزایش سطح تکنولوژی، راه‌های ساخت اسناد جعلی به وضوح بیشتر می‌شود. بنابراین باید آگاهی خود را در مورد جعل و نکات مهم در معاملات افزایش دهیم. یکی از مواردی که اقدامات قانونی گسترده‌ای برای مبارزه با آن صورت گرفته است جرم «جعل اسناد» می‌باشد. در این نوشتار از مجله‌دلتا به نکاتی پیرامون اسناد جعلی در معاملات ملکی می‌پردازیم. جعل اسناد به چه معناست؟ به هرگونه تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، محو کردن، سیاه کردن یا دست زدن در تاریخ سند یا الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر و یا استفاده از مهر شخص دیگر در معامله و در واقع اسناد جعلی در معاملات ملکی، جعل سند گفته می‌شود. شرط ایجاد جعل  تنظیم سند برخلاف واقع.  جعل کننده باید با داشتن نیت اقدام به جعل امضا یا مهر کرده باشد.  باید در این اقدام‌ها، قابلیت و امکان ورود ضرر نیز وجود داشته باشد. راهکارهای پیشگیری از جعل اسناد هر مطلبی که قصد دارید امضا کنید، حتما آن را با دقت بخوانید و سپس امضا کنید. از نام و نام خانوادگی و اثر انگشت در کنار امضا در پایین تمام قراردادها و اسناد استفاده کنید و این کار باید در تمام صفحات تکرار و انجام شود. از تحویل اسناد ملکی یا هویتی به دیگران حتی به نزدیکان خود خودداری کنید. به هیچ وجه اسناد خود را داخل خودرو رها نکنید. نکاتی پیرامون اسناد جعلی در معاملات ملکی پرهیز از انجام معاملات با دست‌ نوشته یا قولنامه عادی: اسناد و دست‌ نوشته‌‌های عادی قابل‌ انکار و تردید هستند. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دو نفر را شاهد بگیرند.  همیشه قبل از تحویل دادن چک به طرف مقابل، از چک، یک برگ فتوکپی تهیه نمایید: سعی کنید زیر این فتوکپی از تحویل گیرنده به عنوان رسید، امضا با درج نام و نام خانوادگی وی گرفته و در سوابق خود، حداقل تا زمان وصول چک در بانک نگهداری کنید. با این کار، در صورت جعل احتمالی چک شما، اثبات جعلیت برای شما آسان خواهد بود. اسناد باید در حضور شما تنظیم و امضا گردند: ممکن است شخص ,مجله دلتا,نکات حقوقی,نکات اسناد حعلی در معاملات ملکی,جعل اسناد ملکی,پیشگیری از جعل سند ملکمان ...ادامه مطلب

مهریه و قسط بندی مهریه یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که بعد از طرح پرونده طلاق پیش می‌آید. البته لزومی برای دریافت مهریه در زمان طلاق وجود ندارد. مهریه یک بدهی است که با نظر و رای دادگاه می‌تواند به شکل اقساط نیز دریافت شود. در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. در این نوشتار از مجله‌دلتا به عدم‌ پرداخت اقساط مهریه می‌پردازیم. برخی مردان تصور می‌کنند بعد از پرداخت چند قسط مهریه، می‌توانند کاری کنند تا باعث عدم‌ پرداخت اقساط مهریه شود. اما باید به این مساله توجه کرد که در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه، مهریه از حالت اقساط به حالت«حال» درمی‌آید و اصطلاحا این دین «حال» می‌شود و با منتفی شدن حالت« اقساط مهریه » مرد مجبور خواهد شد تا تمامی‌ آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود نخواهد داشت.  تصور غلط درباره پرداخت مهریه یکی از این تصورات این است که مرد می‌تواند چند قسط از مهریه را در اجرای احکام دادگاه بپردازد و پس از آن می‌تواند با هدف اذیت و آزار زن، اقساط دیگر را در دادگاه‌های شهرهای دیگر بپردازد. اما مهریه تنها در شعبه‌ای از اجرای احکام قابل پرداخت است که در آن پرونده تشکیل شده باشد و اساسا هیچ کدام از دادگاه‌های خانواده دیگر در سراسر کشور اقساط مهریه  را از مرد دریافت نمی‌کنند، مگر آن‌که پرونده‌ای در آن شهر تشکیل شده باشد. این مساله هم تنها در شرایطی رخ می‌دهد که محل زندگی یا کار مرد به شهری دیگر منتقل شود و او بتواند این تغییر جغرافیایی را با دلایل کافی به دادگاه اثبات کند، در آن صورت پرونده نیز ممکن است به آن شهر منتقل شود. البته اقساط مهریه از سوی اعضای خانواده، دوستان، پیک موتوری و… هم قابل پرداخت است. تا هیچ مردی به بهانه‌هایی مانند حضور در ماموریت کاری، بیماری احتمالی، گرفتاری شغلی و… از زیر پرداخت این دین شانه خالی نکند. در اغلب دادگاه‌ها هم بابت پرداخت مهریه از فرد مراجعه‌کننده امضا گرفته,مجله دلتا,نکات حقوقی,عدم پرداخت اقساط مهریه,تبعات ندادن قسط مهریه ...ادامه مطلب

فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود اما فروشنده گاهی از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود. یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که معمولاً در یک معامله خرید و فروش، در صورت عدم پایبندی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید. اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است و یا اینکه خریدار، توانایی پرداخت مابقی مبلغ مورد معامله را ندارد. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به بررسی تنظیم کردن سند رسمی بپردازیم. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ انتقال مالکیت یک ملک، می‌تواند از طریق دو نوع سند صورت پذیرد. سند عادی و سند رسمی. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی  یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. در قوانین موضوعه ایران، اسناد رسمی دارای اعتبار بالاتری نسبت به اسناد عادی می‌باشند. نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن، باید جعلی بودن آن اثبات گردد یا آن که اثبات شود، سند دارای ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد. دادگاه چه اقداماتی را جهت الزام به تنظیم سند رسمی انجام می‌دهد؟ دادگاه برای آن که بر مبنای سند عادی، خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم نماید، ابتدا می‌بایست صحت تحقق انتقال مالکیت را احراز کند. از همین رو دادگاه اولاً احراز می‌نماید که خوانده مالک رسمی مال باشد. دوماً احراز می‌نماید که خوانده اهلیت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز می‌نماید که خواهان تعهدات مقرر در سند عادی را انجام داده است و پرداخت‌ها یا شروط قراردادی که بر عهده خواهان برای دریافت مالکیت ملک بوده است توسط وی انجام شده است. چهارم احراز می‌نماید که هزینه تنظیم سند رسمی چه میزان است و بر عهده کد,مجله دلتا,نکات حقوقی,الزام به تنظیم سند,عدم تنظیم کردن سند رسمی,دعوی تنظیم سند ...ادامه مطلب

رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری، مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز هست. یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت از طریق خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت می‌شود. در این میان اعتبار قانونی رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سوالاتی است که گاهی از سوی عموم مردم مطرح می‌شود. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی رسید خودپرداز در کارت به کارت می‌پردازیم و به این پرسش که آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟ پاسخ داده می‌شود. رسید خودپرداز در کارت به کارت رسیدهای دریافتی که از دستگاه‌های خودپرداز دریافت می‌شوند اثبات‌کننده واریز وجوه به حساب مندرج در برگه‌های صادر شده است. تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع بدهی‌ در پیشینه آن وجود دارد. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است. مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است. تعدد طلب از سوی طلبکار در خصوص ادعای تعدد طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی، شخص واریزکننده از دستگاه خود‌پرداز نیز می‌توان چنین گفت که ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون) قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارائه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند. بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدنی ، تشخیص اینکه مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مدیون است. در واقع این فرد واریزکننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت شده است. برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر هک اینستاگرام چه مجازاتی دارد؟ را مطالعه کنید. ,مجله دلتا,نکات حقوقی,آیا رسید خودپرداز کارت به کارت سند است؟,رسید انتقال وجه سند قانونی است؟ ...ادامه مطلب

اثبات اصالت سند دست نویس، مشکلات متعددی دارد، زیرا بسیاری از این دست‌ نوشته‌ها قابلیت جعل دارند. اسناد و دست‌ نوشته‌های عادی مشکلات متعددی دارند و باید مراقب بود تا در دام این اسناد قرار نگرفت. در این نوشتار تبعات و معایب استفاده از سند دست نویس بررسی شده است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید. اثبات اصالت سند دست نویس اثبات اصالت این دسته از اسناد؛ مشکلات متعددی دارد و مرجع خطر پذیری محسوب می‎‌شود. به دلیل آن که بسیاری از این دست‌ نوشته‌ها قابلیت جعل شدن دارند، باید اصالت نوشته عادی حتما توسط کارشناسان به اثبات برسد و البته این موضوع با اشکالاتی روبه‌‎رو است. افراد باید توجه داشته باشند که تا جای ممکن از اسناد دست نوشته دوری کنند و به‌ جای آن، سند خود را حتما در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. هنگامی که یک سند دست‌ نوشته یا سند عادی، به دادگاه ارائه می‌شود، دادگاه آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد، اما اگر کارشناس صلاحیت سند دست نویس را مورد تایید قرار ندهد، سند در حکم اسناد جعلی محسوب و جرم کیفری ایجاد می‌شود. مجازات استفاده از سند دست نویس مجعول اگر اصالت سند اثبات نشود در این هنگام فرد ذینفع در پرونده، شکایتی تحت عنوان «جعل» و «استفاده از سند جعل شده» را در دادگاه مطرح می‌کند که مجازات هر کدام از آن‌ها حداقل ۶ ماه حبس است. بنابراین اگر در پی معامله ملک یا زمین هستید باید حتما به این نکته توجه کنید که ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن که جواب مثبت استعلام آمد، ملک مورد نظر را معامله کنید. توجه به استعلامات حقوقی اهمیت بسیاری دارد، زیرا گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که ملک به دلایل قانونی در رهن فردی دیگر بوده و خود فروشنده هم اجازه معامله نداشته است و این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد مطالعه : برای مطالعه بیشتر به مطلب برای رفع مشکلات ثبتی املاک چه باید کرد؟ مراجعه کنید. ,مجله دلتا,نکات حقوقی آنلاین,تبعات سند دستویس,قانون اسناد دستنویس,آیا سند دستنویس معتبر است؟ ...ادامه مطلب

در قراردادهای ملکی ممکن است خریدار در پرداخت مبلغ معامله تاخیر داشته باشد. در این مواقع فروشنده به دلیل این تاخیر در پرداخت مبلغ، می‌تواند معامله را فسخ کند. ممکن است با گذشت سه روز از تاریخ معامله، خریدار پول ملک را به فروشنده نپردازد. در این مورد فروشنده می‌تواند با توجه به قانون قرارداد را فسخ  کند. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی امکان فسخ قرارداد فروش ملک از طرف فروشنده، به دلیل عدم پرداخت مبلغ معامله پرداخته می‌شود. فرصت حق استفاده برای برهم زدن معامله به مدت سه روز فرصتی برای فسخ قرارداد فروش ملک به‌ دلیل عدم پرداخت مبلغ معامله وجود دارد. پس از مدت مشخص شده، فروشنده می‌تواند معامله را برهم زند اما ممکن است او اقدامی برای فسخ معامله انجام ندهد و خریدار بعد از مدت مذکور‌، مبلغ معامله را پرداخت کند. در این صورت فروشنده دیگر نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند.   نکات مهم برای برهم زدن معامله به علت تاخیر در پرداخت مبلغ اگر خریدار برای پرداخت مبلغ، ضامنی را معرفی کند در صورتی که فروشنده این مورد را قبول کند، در این صورت اگر ضامن مبلغ ملک را پرداخت نکند فروشنده نمی‌تواند معامله را فسخ کند. فروشنده تنها سه روز فرصت دارد تا به دلیل تاخیر خریدار در پرداخت مبلغ، معامله را فسخ کند. اگر هرچیزی که خریدار به عنوان مبلغ معامله به فروشنده پرداخت کند، معیوب باشد، فروشنده به علت اینکه آن را دریافت کرده است دیگر حق فسخ معامله را ندارد. پیشنهاد مطالعه: آیا می‌توان به رای غیابی نفقه اعتراض کرد؟ را بخوانید. ,مجله دلتا,نکات حقوقی,تاخیر در پرداخت مبلغ معامله,برهم زدن قرارداد,قرارداد ملکی ...ادامه مطلب